توتر العلاقة بين صالح وهادي يضع العملية السياسية على صفيح ساخن

يمنات – الهوية

قالت مصادر خاصة أن الخلاف القائم بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصور هادي يعود الى ما تمارسه قوى سياسة مشاركة في العملية التوافقية من أساليب شب النار بين الرئيسين.

في إشارة منها الى ما تقوم به قيادات التجمع اليمني للإصلاح من محاولات لفرض القطيعة بين الرئيسين ليتمكن الإخوان من إحكام قبضتهم على الرئيس التوافقي الحالي متخذة من بعض الأجهزة التي يعتلي الإصلاح حقيبتها الوزارية وسيلة استفزازية ضد الرئيس السابق صالح وبعض الشخصيات البارزة المحيطة به.

وأضافت المصادر أن العملية السياسية في اليمن أصبحت على صفيح ساحن بعد ان تم الإفراج عن بعض المعتقلين المتهمين بتفجيرات دار الرئاسة في الوقت الذي لا تزال شخصيات متهمة بالتخطيط والمشاركة في تلك الحادثة تعتلي مناصب قيادية في النظام وبعضها يمارس سلطاته القبلية بكل حرية فيما جهات قضائية تقرر استجواب صالح حول قضية جمعة الكرامة 2011م.

وكانت مصادر إعلامية تتبع الإصلاح نقلت أخبارا تقول بأن قيادات في المؤتمر الشعبي العام نقلت للرئيس هادي أن المؤتمر سيعمل على التصعيد ضد الحكومة وسيعمل على حلها أن لم يتم إعادة المعتقلين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة الى السجن وأنه سيستخدم شرعية البرلمان لإسقاط الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني.

وأشارت المصادر الى انه تم الإبلاغ بهذه المعلومات على أساس أنها رسالة من رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح.

موضحة أن رد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كان قوياً على الرسالة التي وصلته من صالح عبر قيادات مؤتمرية حيث نقلت تلك المصادر عن مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيده بأن الرئيس هادي أبلغ صالح رداً قوياً على توجيهات المؤتمر في البرلمان والحوار, وأبلغه بأن الرئيس سيستخدم صلاحياته الدستورية ويحل البرلمان.

وتأتي هذه التطورات لتوسيع رقعة الخلاف والتوتر بين كل من صالح وهادي سيما وأن صالح قد كشف في أحد حواراته المتلفزة- قبيل فترة وجيزة- بأنه لم يعد هناك أي تواصل بينه وبين الرئيس هادي.

هذا وكانت يومية أخبار اليوم الممولة من اللواء علي محسن الأحمر نقلت تأكيداً- عن مصادر مطلعة حسب ما جاء فيها- أن المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح يتجه نحو التصعيد بصورة قوية ضد حكومة الوفاق والرئيس عبد ربه منصور هادي, خاصة بعد أن تجاهل الرئيس هادي مطالبة حزب المؤتمر الشعبي بإعادة من تم الإفراج عنهم من المعتقلين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة, حيث اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح بأن هذا الإفراج يخل بعملية التوافق وينسف التسوية ويعيد اليمن الى مربع الأزمة الأول.

وكانت توجيهات رئاسية قضت بالإفراج عن 19معتقلا بينما أقرت محكمة الاستئناف الأمانة بضرورة التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعشرة من أركان نظامه السابق في قضية مجزرة جمعة الكرامة في عام 2011م, حيث يرى حزب المؤتمر أن التحقيق مع صالح يسقط الحصانة والتي بدورها إن سقطت ستجعل من عملية انتقال السلطة للرئيس هادي وإقامة حكومة الوفاق إجراءات غير شرعية, مشيرة الى أن المؤتمر يعمل حاليا على إسقاط شرعية الحكومة والرئيس هادي من جهة وتعطيل الحوار من جهة ثانية.